الأساس النّظري لفرض الضّريبة وفرض الزَّكَاة
الكلمات المفتاحية:
الأساس النّظريّ للضريبة والزَّكَاة، التّكييف القانونيّ للضريبة والزَّكَاة، نظريّة العقد المالي، نظريّة سيادة الدّولة والتّضامن الاجتماعيّ، النّظريّة العامّة في الّتكليف، نظريّة الاستخلاف، نظريّة التكافل، نظريّة الإخاءالملخص
لقد اختلف علماء التّشريع الماليّ الوضعيّ في الطّبيعة الحقوقيّة أو الأساس القانوني لفرض الضّرَائِب تبعاً لاختلافهم في فهم حقيقة الدّولة وسلطتها في فرض الضّرَائِب، وانقسموا إلى فريقين: فمنهم من تبنى النّظريّة التعاقديّة أو نظريّة المنفعة، ومنهم من تبنى نظريّة التّضامن الاجتماعيّ.
أما فريضة الزَّكَاة ؛ فنجد أنّ أساسها في التّشريع الإلهيّ الإسلاميّ المستمد من القرآن والسّنة، وتستند سلطة الدّولة في جباية الزَّكَاة، وتأديتها إلى مستحقيها إلى كونها المُكَلَّف الفعليّ بتطبيق الأحكام الشّرعيّة والمسؤولة عن تنفيذها، وأساس فرضية الزَّكَاة (والواجبات الماليَة الأخرى) يتبلور في أربع نظريات تختلف عن نظريات الضّرَائِب الوضعيّة، وهذه النّظريّات هي: النّظريّة العامّة للتكليف، ونظريّة الاستخلاف، ونظريّة التكافل بين الفرد والمجتمع، ونظريّة الإخاء .
