الرّقابة الشرعية على المال العام حكومة الإنقاذ السورية نموذجاً (دراسة تأصيلية تطبيقية)

الملخص

تُعد الرّقابة على المال العام من الأسس الضرورية لتحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية للدولة، فهي تسهم في منع الفساد واستغلال الموارد، ما يعزز الثّقة بين المواطنين والحكومة. إضافة إلى ذلك، تُعد الرّقابة الشرعية على المال ضرورية لضمان توافق المعاملات المالية مع المبادئ والقيم الإسلامية، وتضمن الشفافية والنزاهة في إدارة الموارد المالية، فجاء هذا البحث ليبيّن حقيقة الرّقابة الشرعية ومشروعيتها وحكمها الشرعي ويبيّن أنواع الرّقابة وأهدافها والمعايير المُتبعة في اختيار أعضائها وتكييف عملها، وما هي آلية الرّقابة على المال العام من خلال المؤسسات العامة التابعة لحكومة الإنقاذ، فكان من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أنّ الرّقابة على المال العامّ واجب شرعي وأمرٌ فيه مصلحة عامّة لجماعة المسلمين. وأنّ اختيار عضو الرّقابة الشرعية يكون ضمن شروط ومعايير تضمن القيام بواجبه على أكمل وجه، وضرورة استقلال الهيئة الشرعية عن إدارة المؤسسات يضمن حسن القيام بمهمتها بدون محاباة أو مداهنة