التّسعير في الفقه الإسلامي دراسة فقهيّة مقارنة

الملخص

 الأصل في تصرّفات الإنسان الحرّة ، ولايتم عقد البيع إلا برضا المتعاقدين ، وبالثمن الذّي يتفقون عليه، وقد يحصل في ظرف ما أن ترتفع الأسعار نتيجة طبيعية لقانون العرض والطلب ، وهنا لايتدخل الحاكم ، لكنّ الباعة قد يتعسّفون في استعمال حقّّهم ،ويتواطؤون على رفع الأسعار ، فيكون سعر السّلعة في السّوق مصطنعاً غير طبيعيّ، فهنا يبرز دور الحاكم في إعادة التوازن للأسعار بخفض السّعر المفتعل إلى مايسمّى بثمن المثل .

غير أن تدخّل الحاكم في تسعير السّلع أمر مختلف فيه بين الفقهاء ، بين مانع ومجيز ، وموجب له أحياناً، وهذا الخلاف يترتّب عليه بعض الأحكام الشّرعية ، فاقتضى الأمر بحث المسألة على طريقة الفقه المقارن، لتجدد الحاجة إليها في الوقت الحاضر ،لإعطاء تصوّر واضح ومختصر في هذه المسألة ، وذلك لإبراز عظمة الشّريعة الإسلاميّة، وشمولها ، وواقعّيتها.