التّسعير في الفقه الإسلاميّ دراسة فقهية مقارنة

الملخص

 الأصل في تصرّفات الإنسان الحرّيّة، ولا يتمّ عقد البيع إلا برضا المتعاقدين؛ وبالثّمن اّلذي يتّفقون عليه، وقد يحصل في ظرف ما أن ترتفع الأسعار نتيجةٌ طبيعيّةٌ لقانون العرض والطّلب، وهنا لا يتدخّل الحاكم، لكنّ الباعة قد يتعّسفون في استعمال حقّّهم، ويتواطؤون على رفع الأسعار، فيكون سعر السّلعة في السّوق مصطنعاّ غير طبيعيّ، فهنا يبرز دور الحاكم في إعادة التّوازن للأسعار بخفض السّعر المفتعل إلى ما يسمّى بثمن المثل.

غير أن تدخّل الحاكم في تسعير السّلع أمر مختلف فيه بين الفقهاء، بين مانع ومجيز، وموجب له أحياناً، وهذا الخلاف يترتّب عليه بعض الأحكام الشّرعية، فاقتضى الأمر بحث المسألة على طريقة الفقه المقارن، لتجدد الحاجة إليها في الوقت الحاضر،  لإعطاء تصوّر واضح ومختصر في هذه المسألة، وذلك لإبراز عظمة الشّريعة الإسلاميّة، وشمولها، وواقعيتّها