المَقاييسُ الدِلالِيَّةُ في ضَبْطِ المَفاعيلِ في العَرَبِيَّة

الملخص

إنّ المتأمل في علوم العربية القديمة، ومنها النحو، يجد أنّ التمييز بين البنية الدلالية والبنية الإعرابية أو التركيبية لم يكن ظاهرًا في مؤلفاتهم، وإنّما هو أمرٌ يُسْتَشَفُّ من قواعدهم التي قعَّدوها؛ لأنَّ التركيبَ والدلالةَ أمران لا ينفصلان من الناحية الاستعمالية.

فالجملة العربية عندهم تُقسَّم من حيث البنية الأساسية إلى:

أولًا: المُسنَد الذي يدل على الحدث أو النشاط، ويمثله تركيبيًا الفعل في الجملة الفعلية، والخبر في الجملة الاسمية.

وثانيًا: المُسند إليه، ويعنون به القائم أو المتصف بالحدث، كالفاعل أو نائبه في الجملة الفعلية، أو المبتدأ في الجملة الاسمية.

ثم يلي ذلك ذكر ما يعقبهما وهو ما اعتاد النحويون على تسميته بـ (الفَضْلات)، مع ضرورة الانتباه إلى أنّها ليست هامشيّة لا قيمة لها؛ بل قد تتوقّف دلالة الجملة عليها.

وإنّ لبِنْيَة الفعل دِلالَةَ أو هو الحَدَث مع الزمن إن كان تامًا، وتُسْهِمُ المفاعيلُ وغيرُها في تقييد دِلالَته، والفعلُ بمادته المُعجَمِيَّة يُعَيِّنُ تلك العناصر حسب ما يقتضيه التركيبُ، كدِلالَة التخصيص، أو الزمان، أو المكان، أو التعليل، أو المصاحبة، أو هيئة عنصر تركيبي معه.